الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٩٦

عن التلبيس في الدين، وإضلال المساكين المفترين ، وشغل نفسه بالقرآن كلام الله تعالى و بيان رسوله صلى الله عليه وسلم الذى افترض الله تعالى علينا طاعته ، وترك التعصب لقول فلان وفلان ، كان أسلم لمعاده ، وأبعد له من الفضيحة في المعاده العاجلة. وما توفيقنا إلا بالله تعالى فصل في إبطال قول من قال: إن قول الواحد من الصحابة رضى الله عنهم اذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع وان ظهر خلافه في العصر الثاني гадаю قال أبو محمد : قال بهذا طوائف من المالكيين والحنيفيين ، ثم اقتحم هذا الشغب الشافعيون ، ثم اختلفوا . فقالت طائفة : سواء انتشر أولم ينتشر فهو اجماع . وقالت طائفة : انما يكون اجماعا اذا اشتهر وانتشر ، وأما اذا لم يشتهر ولا انتشر فلا يكون اجماعا . وقالت طائفة : انما يكون اجماعا اذا كان من قول أحد الأئمة الاربعة ، أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم فقط ، وانتشر مع ذلك وإلا فليس اجماعا، وان كان من قول غيرهم فلا يكون حجة وان انتشر . وقالت طائفة : ليس شيء من ذلك اجماعا ولكنه حجة قال أبو محمد : فانما قال من قال منهم هذه الاقوال ، عند ظفره بشى منها مع انقطاع الحيل بيده ، و عدمه شيئا ينصر به خطأه وتقليده ، نم هم أترك الناس لذلك اذا خالف تقليدهم ، لامؤنة علهم فى ابطال ما صححوا ، وتصحيح ما أبطلوا في الوقت ، إنما حسب أحدهم نصر المسألة الدائرة بينه وبين خصمه في حينه ذلك ، فإذا انتقلا إلى أخرى ، فأخف شي على كل واحد منهم تصحيح ما أبطل في المسألة التى انقضى الكلام فيها، وابطال ما صحيح فيها ، فقد ذكر الأجهرى محمد بن صالح المالكي عن ابن بكير وكل واحد منهم من حملة مذهب مالك أجدها في شيء من المراجع التي لدى
الجزء 04 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.