الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٩٥

i ۲۱۸ القيرواني وعيسى بن دينار الانداسى، عن ابن القاسم المصرى عن مالك وحده من رأيه وظنه ، وكثير من ذلك رأى ابن القاسم واستحسانه وقياسه على أقوال مالك . فاعجبوا لهذه الامور القبيحة كيف يستحسنها ذو ورع ، أو من يدرى أن الله سيسأله عن قوله وفعله ، ونعوذ بالله العظيم من الخذلان . . فان موهوا بما روى من عمل قضاة المدينة الذين أدرك مالك ، فليعلم كل فى فهم : أن النازلة كانت تقع في المدينة وغيرها فلا يقضى فيها الامير ولا القاضي حتى يخاطب الخليفة بالشأم ، ثم لا ينفذ إلا ما خاطبه به ، فانما هي أوامر عبد الملك والوليد وسليمان ويزيد وهشام والوليد بحسبكم ، والقليل من ذلك من عهد عمر بن عبد العزيز أقصر مدته . هذا أمر مشهور في كتب الاحاديث فصل فيمن قال: إن الاجماع هو اجماع أهل الكوفة قال أبو محمد : إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على الجهال ، أو فيما يمكن أن يخفي وجه الحق فيه على بعض أهل العلم ، لخفاء الدلائل أو لتعارضها وأماما لا شبه فيه غير الاحموقة (۱) والعصبية فلاء ولا فرق بين اجماع أهل الكوفة واجماع أهل البصرة ، واجماع أهل الفسطاط . هذا إن أرادوا اجماع من كان بها من الصحابة أو من بعدهم من التابعين ، أو على أن يسمح لهم في العصر الثالث . وأما إن نزلنا عن ذلك ، فلا فرق بين أهل الكوفة ، وأهل أوقانيه (۲) وأهل أوطانية ، وفسا ، ونسا . ولو أن امرأ نصح نفسه ، فأقصر (1) في الأصل ( الاحموقية ) وهو خطأ (٢) بفتح الهمزة واسكان الواو ثم قاف والف ونون مكسورة وياء ساكنة وهاء : جبل من أعمال طليطلة بالاندلس . قاله ياقوت . وأما « أوطانية » التى ذكرها بعد فلا أدرى ماهى ولم 1
الجزء 04 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.