۲۱۷
قال أبو محمد : فبطل كل ما موهوا به، ونحن والله الحمد على ثقه من أن الله لو أراد أن يجعل اجتماع أهل المدينة حجة ، لما أغفل أن يعين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاذ لم يفعل فنحن نثبت بانه لم يجعل قط اجتماعهم حجة على أحد من خلقه، هذا لوصح وجود الجماع لهم في شيء من الاحكام فكيف ولا سبيل الى وجود ذلك أبداً ، إلا حيث يجمع سائر أهل الاسلام عليه ، أو حيث نقل اجتماعهم كلهم ورضاهم بذلك الحكم ، وتسليمهم لهم . وإلا
فدعوى إجماعهم كذب بحت على جميعهم ، ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا قال أبو محمد : وهذا مالك يقول في موطئه الذي رويناه عنه ، من طرق في كتاب البيوع منه فى أوله في باب ترجمته ٠ « العيب في الرقيق » : قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة ، فقد برى من كل عيب ، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ، فان كان علم في ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه قال أبو محمد : والذى عليه العمل عند أصحابه ومقلديه من قوله : هو أن حكم الحيوان مخالف لحكم الرقيق ، وان بيع البراءة لا يجوز البتة في الحيواز، لكنه كالعروض لا يبرأ من عيب فيه علمه أو لم يعلمه قال أبو محمد : فاذا كان عند هؤلاء المجرمين اجماع أهل المدينة الجماعا لا يحل خلافه ، وهذا مالك ههنا قد خالف ما ذكر انه الأمر المجتمع عليه عندهم، فلا بد ضرورة من أحد حكمين لا ثالث لهما : إما ابطال تهويلهم بإجماع أهل المدينة وبخلافه وجواز مخالفته : وإما أن يلحقوا بمالك الذى قلدوه دينهم ما يلحق مخالف الاجماع الذى يقر أنه اجماع ، وهـذا صعب ممن خالف ما يقر أنه اجماع ، وفى هذا كفاية لمن له أدنى عقل ، ومن أراد الله تعالى توفيقه قال أبو محمد : والقوم كما ترى يموهون باجماع أهل المدينة ، فان حقق عليهم لم يحصلوا من جميع أهل المدينة ومن إجماعهم إلا على ما انفرد به سحنون
الجزء 04 — ص ٢١٧