الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٩٣

وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتتم مثل هذا ، والوفود من البصرة يفدون على الخليفتين بالمدينة ، والله إن هذه المصيبة على عمر وعثمان وأهل المدينة أعظم منها على أهل البصرة ، اذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذلك ، وكل ذلك باطل لا يمكن البتة ، وكذب لاخفاء به ، ومحال ممتنع ما ذكرنا . وثالثها أن المحتجين بهذا الخبر - وهم المقلدون لمالك - أول مبطل لحكم هذا الخبر ، فلا يرون مافيه من نصف صاع قمح مكان صاع شعير في زكاة الفطر، أفليس من الرزايا والفضائح ، والبلايا والقبائح ، من يموه بخبر محتج به فيما ليس فيه منه شي على من لا يراه حجة لو صح ؟ لانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ثم المحتج به أول مخالف لما احتج به ، وأول مبطل ومكذب لما فيه مما لو صح ذلك الخبر لما حل لا حد خلافه ، لانه عن النبي صلى الله عليه وسلم . نعوذ بالله العظيم من مثل هذا المقام فى الدنيا والآخرة . واذ قد صححوا ههنا رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا احمد بن محمد الطلمن کی نا ابن مفرج محمد بن ايوب الرقى نا احمد بن عمر و بن عبد الخالق البزار نا محمد بن المثنى نا يزيد ابن هارون نا حميد الطويل عن الحسن البصرى قال : خطبنا ابن عباس بالبصرة ، فقال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر ، من أتى بدقيق قبل منه ، ومن أتى بسويق قبل منه . وهم أول عاص لما في هذا الخبر. فيا للناس ! مرة يصححون رواية الحسن عن ابن عباس اذا ظنوا أنهم يموهون به في اثبات باطل دعواهم ، ومرة يبطلونها ويكذبونها ، اذا خالفت رأى مالك فيزورون شاهدهم ، ويكذبون انفسهم ، ألا ذلك هو الضلال المبين قال أبو محمد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأبو رجاء عن ابن عباس ، وهما ، نا حاضر ان لولايته فلم يذكروا فيه ماذكر ابن عباس من القول : ياأهل المدينة قوموا علموا اخوانكم . فصح أنها زيادة من لا خير فيه
الجزء 04 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.