120
اذا اختلف أهل عصر ما ، في مسألة ما ، ثم أجمع اهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي ، فهو اجماع صحيح لا يسع أحداً خلافه أبداً . وقالت طائفه : اذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل أو أكثر، فهو اختلاف فيما اختلفوا فيه ، وهو اجماع صحيح على ترك مالم يقولوا به من الاقوال ، فلا يسع أحداً الخروج على تلك الأقوال كلها ، وله ان يتخير منها ما اداه اليه اجتهاده. وقالت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لأحد . وقالت طائفة : ليس هذا اجماعا وقالت طائفة : اذا اتفق الجمهور على قول ، وخالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت الى ذلك الواحد ، وقول الجمهور هو اجماع صحيح . وهذا قول محمد ابن جرير الطبرى . وقالت طائفة : ليس هذا اجماعا. وقالت طائفة: قول الجمهور
والاكثر اجماع ، وان خالفهم من هو أقل عددا منهم. وقالت طائفة : ليس هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع ، وهذا قول المالكيين . ثم اختلفوا فقال ابن بكير منهم وطائفة معه: سواء كان عن رأى أو قياس أو نقلا . وقال محمد بن صالح الأبهرى منهم وطائفة معه : انما ذلك فيما كان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماع أهل الكوفة ، وهذا قول بعض الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم ، فهو إجماع ، وان خالفه من بعد الصحابة رضى الله عنهم. وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين والمالكيين . وقال بعض الشافعيين : انما يكون اجماعا اذا اشتهر ذلك القول فيهم وانتشر ، ولم يعرف له منهم مخالف ، وأما اذا لم يشتهر ولا انتشر فليس
اجماعا ، بل خلافه جایز
ثم ههنا أقوال هي داخلة في باب الهوس ان سلم اصحابها من القصد الى(۱)
(۱) في الأصل «من» وهو خطأ ، تقول : قصدته وقصدت له وقصدت اليه بتمنى .
•
الإحكام في أصول الأحكامر ٤٠
الجزء 04 — ص ١٤٥