الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٢١

! ١٤٤ فقط نذكرها ان شاء الله تعالى، وان كنه قد بينا آنها أنه لا حاجة بأحد الى طلب اجماع او اختلاف ، وانما الفرض على الجميع والذي يحتاج اليه الكل ، فهو معرفة أحكام القرآن ، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ، كما بينا ان اهل العلم ، مالوا الى معرفة الاجماع ، ليعظموا خلاف من خالفه وليز جروه عن خلافه فقط . وكذلك مالوا الى معرفة اختلاف الناس ، لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجماع - جرأة على الكذب حيث الاختلاف موجود - فيردعونه بإيراده عن اللجاج فى كذبه فقط ، وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فقالت طائفة : الاجماع اجماع الصحابة رضى الله عنهم وأما اجماع من بعدهم فليس اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل كل عصر اجماع صحيح ، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم : اذا صح اجماع كل عصر ما فهو اجماع صحيح ، وليس لهم ولا لأحد بعدهم أن يقول بخلافه . وقالت أخرى : بل يجب مراعاة ذلك العصر ، فان انقرضوا كلهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافا لما اجمعوا عليه ، فهو اجماع قد العقد، لا يجوز مهم عما أجمع عليه مع اصحابه فله ذلك ، ولا لأحد خلافه ، وان رجع يكون ذلك اجماعا . وقالت طائفة : اذا اختلف أهل عصر في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف ، ولا ينعقد في تلك المسألة اجماع أبداً . وقالت طائفة : بل الخلق) : ( اعلم أن الاجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه ، فهذا اجماع صحيح ولكنه مستغنى عنه بالعلم الضرورى من الدين . وثانيهما ما نزل عن هذه المرتبة ولا يكون الاظنا لأنه ليس بعد التواتر الا الظن، وليس بينهما فى النقل مرتبة قطعية بالاجماع . وهذا هو حجة من يمنع العلم بحصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام ، ولعلك بعد هذا اقتنعت بما رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الهادى الى الحق . وكتبه أبو الاشبال احمد بن محمد شاكر عفا الله عنه طائفة أحد
الجزء 04 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.