I
!
-187-
التلاعب بالدين . كقول بعض الحنفيين : ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد ، وان اختيارات الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي نور وداود بن على وسار العلماء : شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيري المالكي : ان بعد سنة مائتين قد استقر الأمر ، وليس لأحد أن يختار . وكقول انسان ذكره أبو ثور فى رسالة له ورد عليه، وكان قوله : انه ليس لأحد أن يخرج عن اختيارات الاوزاعي وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح قال أبو محمد : أصناف الحمق أكثر من أصناف التمر . ويكفى من بطلان
كل قول في الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ : قول الله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » وقوله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . فصح أنه لا برهان في الدين إلا ما حده الله تعالى ، وأن حدود الله ليست إلا في كلامه ، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط . وأن من لم يأت في قوله في الدين ببرهان - من القرآن أو حكم مستند ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فليس من الصادقين، بل هو كاذب آنك ضال مضل ، وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه لا بد بحول الله تعالى من بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة ، التي قد عظم خطأ أهلها وكثر اتباعها ، لعل الله تعالى يهدى بهداه لنا أحدا ـ فيكون خيراً لنا من حمر النعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وما توفيقنا الا بالله ، وهو حسبي ونعم الوكيل .
واعلموا ان جميع هذه الفرق ، متفقة على ان اجماع الصحابة رضى الله عنهم اجماع صحيح ، وقائلون بان كل ما اشتهر فيهم رضى الله عنهم ، ولم يقع منهم نكير له، فهو اجماع صحيح . فاعلموا أن اجماع هذه الفرق على ذكرنا ، حاكم لنا عليهم ، وموجب لنا أننا المتبعون للاجماع ، وأن مخالفينا كلهم
الجزء 04 — ص ١٤٦