الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٢٠

-TEP- فصل صح . قال أبو محمد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجماع ، لا علينا ان عندنا، أعنى معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم، وأن ينقل الينا في المسئلة مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر ، ويكون مع هذا كله قـــد عندنا أن العلماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على أنه ليس في الشرع ظاهر وباطن و أن العلم بكل مسئلة يجب أن لا يكتم عن أحد ، وأن الناس طريقهم واحد في علم الشريعة . وأما وكثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا وباطنا ، وأنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمه ، مثل ما روى البخارى من على رضى الله عنه أنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله . ومثل ما روى من ذلك عن جماعة من السلف ، فكيف يمكن أن يتصور اجماع منقول الينا عن مسئلة من المسائل النظرية ونحن نعلم قطعا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن فى الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس وذلك بخلاف ما عرض فى العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها لجميع الناس على السواء . ويكتفى حصول الاجماع فيها بأن تنتشر المسئلة فلا ينقل الينا فيها خلاف ، فان هذا كاف في حصول الاجماع فى العمليات بخلاف الامر فى العلميات). ونحن لا نوافقه على الكلمة الاخيرة التي معناها الاجماع السكوتى الا إن كان يريد به التواتر العملى فقط وأما أن يفتي مفت أو يحكم حاكم بأمر من أمور الشريعة ثم لا يخالفه - فيما يصل الينا - أحد من أهل عصره فليس هذا اجماعا ولا شبيها به وهو واضح وقال الامام العلامة عز الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن المرتضى اليمني المعروف بابن الوزير - مؤلف الروض الباسم - في كتابه ( ايثار الحق على
الجزء 04 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.