الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦١٧

كفر مجرد ، وإحداث دين بدل به دين الاسلام . ولا فرق بين هذه الوجوه ، وبين من جوز الاجماع على اسقاط الصلوات الخمس أو بعضها أو ركعة منها أو على إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائد فيها ، أو على ابطال صوم رمضان، • على إيجاب صوم شهر رجب ، أو على ابطال الحج الى مكة ، أو على إيجابه الى الطائف ، أو على إباحة الخنزير ، أو على تحريم الكبش ، كل هذا كفر صراح لا خفاء به . فان قالوا : كل هذه نصوص ، وإنما جوزنا الاجماع على مالا نص فيه . قلنا : وكل ماذكرنا لا نص فيه ، وإنما هى شرائع زائدة في دين الله تعالى أو ناقصة منه ، هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الى أن يكون حكم لا نص فيه يخرج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز ، رجعوا الى قولنا من قرب ، ومن أجاز شيئاً هذا كفر وبالله تعالى التوفيق . وهذا من أيضا برهان قاطع فى ابطال القول بالقياس وبالرأى وبالاستحسان لا مخلص منه واعلموا أن قولهم : هذه المسألة لا نص فيها ، قول باطل وتدليس في الدين ، وتطريق الى هذه العظائم ، لأن كل مالم يحرمه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عليه السلام ، فقد حلله بقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعاً ) . وقوله : ( قد فصل لكم ما حرم عليكم ) . وكل مالم يأمر به عليه السلام فلم يوجبه ، هذه ضرورة لا يمكن أن يقوم في عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالأمر به أو النهى عنه (۱) فقد حرمه أو أوجبه ، فلا يحل لأحد مخالفته ، فصح أنه لا شيء إلا وفيه نص جلى . فصح أنه لا إجماع إلا على نص ، ولا اختلاف إلا في نص ، كما ذكرنا ، ولا قياس يوجب ماليس فى نص إلا وهو زائد في الدين أو ناقص منه ولا بد ثم نقول لهم أيضاً : أخبرونا عن الاجماع جملة ، هل يخلو من أحد ثلاثة (1) فى الاصل ( عليه )
الجزء 04 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.