الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦١٦

قاطع ضروري . وأما الاجماع على القياس ، فيبطل من قرب لأنهم لم يجمعوا على صحة القياس ، فكيف يجمعون على مالم يجمعوا عليه قال محمد : فاعترض فيها بعض المخالفين فقال : قد اختلف الناس بو في القول بخبر الواحد ، وقد أجمع على بعض ما جاء به خبر الواحد قال أبو محمد : وهذا باطل ومخرقة ضعيفة ، لأن المسلمين لم يختلفوا قط في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما اختلفوا في الطريق المؤدية اليه عليه السلام ، والذين لا يقولون بخبر الواحد ، ثم أجمعوا على حكم ما جاء من أخبار الآحاد فانهم يقولون : انما قلنا به لأنه نقل كافة ، لا لأنه خبر واحد . فان قلتم : ان من القياس ما يوافق النص . قلنا لكم : المتبع حينئذ إنما هو النص ولا نبالي وافقه القياس أو خالفه ، فلم نتبع القياس قط وافق النص أو خالفه ، وكذلك لا يجوز الاجماع على قول انسان دون النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا أحد بعده إلا وقد خالفه طوائف من المسلمين في كثير من قوله . وأيضاً فان كان من بعده عليه السلام فممكن أن . خطأ من أخطأ باطل ، وأما صواب المصيب في الدين فانما يصيب وأن يخطى ، فاتباع هو باتباعه النص ، فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذي اتبع النص ، وإنما يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف وأيضاً فإنه يقال لمن أجاز الاجماع على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبرونا عما جوزتم من الاجماع ـ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير نص ، هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس الهام : إما أن يجمعوا على تحريم شيمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه ، أو على تحليل شي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حرمه ، ، أو إيجاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه ، أو على اسقاط فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجبه . وكل هذه الوجوه على
الجزء 04 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.