الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦١٨

-١٤١- أوجه لا أربع لها بضرورة العقل : إما أن يجمع الناس على مالا نص فيه كما ادعيتم ، فقد أريناكم بطلان ذلك ، وأنه محال وجوده لصحة وجود النصوص في كل شيء من الدين ، أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له ورداً قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا كفر مجرد كما قدمنا . أو يكون اجماع الناس على شي منصوص فهذا قولنا . وهذه قسمة ضرورية لا محيد عنها أصلا، وإذ هو كما ذكرنا فاتباع النص فرض ، سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه ، لا يزيد النص مرتبة في وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه ، ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف الناس فيه ، بل الحق حق وإن اختلف فيه ، وإن الباطل باطل وإن كثر القائلون به ، ولولا صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا يزال منهم من يقوم بالحق ويقول به - فبطل بذلك أن يجمعوا على باطل ـ لقلنا : والباطل باطل وإن أجمع عليه ، لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل قال أبو محمد : فاذ الأمر كذلك ، فانما علينا طلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ ليس الدين فى سوا اهما أصلا ولا معنى لطلبنا هل أجمع (۱) على ذلك الحكم أو هل اختلف فيه لما ذكرنا، . وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فقد صححتم الاجماع آنها ، ثم توجبون الآن أنه لا معنى له . قلنا : الاجماع موجود كما الاختلاف موجود ، إلا أننا لم يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك ، انما كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقله الينا أولوا الأمر منا، على ما بينا فقط ، ولأن احكام الدين كلها من القرآن والسنن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : اما وحى مثبت في المصحف ، وهو القرآن ، واما وحى غير مثبت في المصحف. وهو بيان رسول (۱) في الأصل « لطلبنا هذا اجماع » : الخ
الجزء 04 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.