فصاروا من السند وكابل ، الى مغارب الأندلس ، وسواحل بلاد البربر ، و من سواحل اليمن الى ثغور أرمينية ، فما بين ذلك من البلاد البعيدة . واجتماع هؤلاء ممتنع غير ممكن أصلا لكثرتهم ، وتنائى أقطارهم . فان قال : ليس اجتماعهم ممكناً . قلنا : صدقت ! وأخبرنا الآن كيف الأمر إذا قال بعضهم قولا لا نص فيه ، أتقطع على أنه حق ، وأنت لا تدرى أيجمع عليه سائرهم أم لا ؟ أم تقف فيه ? فان قال : أقطع بأنه حق . قلنا : حكمت بالغيب و بمالا تدرى ، وحكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقف فيه حتى يجمع عليه سائرهم . قلنا : فانما يصح إذا قال به آخر قائل منهم ، فلابد من نعم ! فيقال لهم : فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقاً ، فمن قوله نعم ! فيقال له: . فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلا . وهذا حكم على الله تعالى ، وليس هذا حكم الله . وكفى بهذا بيانا .
+
وأيضاً فان اليقين قد صح : بأن الناس مختلفون في هممهم ، واختيارهم وآرائهم وطبائعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه ، وينفرون عما سواه متباينون في ذلك تبايناً شديداً متفاوتا جداً. فمنهم رقيق القلب يميل الى الرفق بالناس ، ومنهم قاسى القلب شديد يميل الى التشديد على الناس، ومنهم قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد ، ومنهم ضعيف الطاقة يميل الى التخفيف ، ومنهم جانح الى لين العيش يميل الى الترفيه ، ومنهم مائل الى الخشونة مجنح الى الشدة ، ومنهم معتدل فى كل ذلك يميل الى التوسط ، ومنهم شديد الغضب يميل الى شدة الافكار ، ومنهم حليم يميل الى الاغضاء، المحال اتفاق هؤلاء كلهم على إيجاب حكم برأيهم أصلا، لاختلاف دعا ويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا ، وإنما يجمع ذوو الطبائع المختلفة على ما استووا فيه من الادراك بحواسهم ، وعلموه ببدائه عقولهم فقط . وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين ، فبطل أن يصح فيها اجماع على غير توقيف ، وهذا برهان
ومن
الجزء 04 — ص ١٣٨