الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦١٤

۱۳۷ من a عنده بهذا أن يكون اجماع على غير نص ، لأن غير النص باطل ، والاجماع حق ، والحق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم . فصح أنه لا يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدين ، وهذا باطل أن يجمع على شيء من الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ، وصح بضرورة العقل أنه لا يمكن أن يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا بخير عز وجل ، وإلا فالمخبر عنه تعالى بأنه أمر بكذا ، ونهى عن كذا كاذب على الله عز وجل، إلا أن يخبر بذلك عنه تعالى من يأتيه الوحى من عند ربه فقط . وصح أيضاً بضرورة العقلى ، أن من أدخل في الدين حكما بقر بأنه لم يأت به وحى من عند الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقد(۱) شرع من الدين مالم يأذن به الله تعالى ، وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره في القرآن . فقال : « شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » قال أبو محمد : ومن طريق النظر الضروري الراجع الى العقل والمشاهدة والحس ، أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على مالا نص فيه، فيكون حقاً لا يسع خلافه. فنقول له وبالله تعالى التوفيق : أفي الممكن عندك أن يجتمع الاسلام فى موضع واحد ، حتى لا يشذ عنهم منهم أ افتراق الصحابة رضى الله عنهم فى الأمصار ? أم هذا ممتنع غير ممكن البتة فان قال : هذا ممكن ، كابر العيان ، لأن علماء أهل الاسلام (۲) قد افترق الصحابة رضى الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم وهلم جرا لم يجتمعوا مذ افترقوا ، فصار بعضهم في اليمن في مدنها ، وبعضهم في عمان ، و بعض في البحرين ، وبعض في الطائف ، وبعض عكة مجبل طى، وكذلك في سائر جزائر العرب . ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام ، نص علماء جميع 6 (۱) في الاصل بغير» وهو خطأ (٢) كذا بالأصل أحد بعد و بعض بنجد ، و بعض
الجزء 04 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.