الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦١٣

١٣٦ - وقالوا لو كان الاجماع لا يكون الاعن نص وتوقيف لكان ذلك النص محفوظا لأن الله تعالى قال : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . فلما لم يوجد ذلك النص علمنا أن الاجماع ليس على نص قال أبو محمد : وهذا كلام أوله حق وآخره كذب ، ونحن نقول : لا اجماع إلا عن نص ، وذلك النص : إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابد محفوظ حاضر ، وإما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضاً كذلك . وإما اقراره إذ علمه فأقره ولم ينكره - فهى أيضاً حال منقولة محفوظة . وكل من ادعى اجماعا على غير هذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه ، فى انه اجماع ولا سبيل الى برهان على ذلك أبدا بأكثر من دعواه ، وما كان دعوى بلا برهان فهو باطل . فان لجأ الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع . قلنا له : هذا تدبر الكذب والدعوى الافيكة (۱) بلا برهان ، وتمام هذه المسألة ان شاء الله تعالى فى باب بعد هذا - مفرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع . ولا قوة الا بالله العلى العظيم. فكيف وفيما ذكرنا ههنا من أنها دعوى بلا برهان كفاية قال أبو محمد : وإذ قد بطل كل ما اعترضوا به ، فلنقل بعون الله تعالى على إيراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عز وجل : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من وبكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » . فأمرنا تعالى أن تتبع ما أنزل ونهانا عن أنه تتبع أحدا دونه قطعا ، فبطل بهذا أن يصح قول أحد لا يوافق النص، وبطل من عبدالله بن عمر مرفوعا : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ، وما رواه البخارى من حديث أنس مرفوعا : ( اسمعوا وأطيعوا وأن أمر عليكم عبد حبشي » . أنظر صحیح مسلم ( ٢ : ٨٥ - ٩٠ ) و تفسير ابن كثير ( ٢ : ٤٩٤ - ٤٩٧) طبع المناو (1) الأفك والأفيكة الكذب
الجزء 04 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.