خلاف لأمره تعالى بطاعة أولى الأمر، بل كل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن والسنن المبلغة الينا فقط . لكن في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » . معنى زائد ليس فيما تقدم من الآية ، وهو نهيه تعالى عن تقليد أحد واتباعه ، والأمر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولا مزيد. وأيضا والكل من المسلمين متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بان نصلى الى بيت المقدس مدة ، ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى مكة ، فوجب ذلك ، وانه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلى الخمس وعن صوم رمضان الحرم علينا ان نصليها أو تصومه ، وهكذا في سائر الشرائع، أفهكذا القول عندكم لو أمرنا بذلك بعده جميعا أهل الارض ؟ فان قالوا: نعم! كفروا . وان قالوا: لا ، فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان قالوا : هذا محال ، لا يجوز أن يجمع الناس على ذلك لانه كفر وضلال . قلنا قلنا : صدقتم وكذلك أيضا محال لا يجوز أن يجمعوا على احداث شرع لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم برأى أو بقياس، ولا فرق . فبطل أن يكون لهم في شيء من النصوص المذكورة متعلق بوجه من الوجوه . والحمد لله كثيرا . (۱) (۱) تهافت المؤلف في معنى أولى الأمر كثيرا - تبعا لما يراه وينصره
من ابطال الرأى والقياس - وكاد يبطل معنى الآية في طاعتهم ولو كان ما رآه صحيحا لكان الأمر لنا في الآية بتصديقهم فقط لا بطاعتهم ، كما تهافت من استدل بها على الاجماع ، والحق أن المراد بهم من ولاهم المسلمون أمورهم كالأمراء والحكام والقضاة - اذا كانوا مسلمين ـ فان طاعتهم واجبة على المسلم بينه وبين ربه فيما أمروا به مما لم يرد فيه نص قرآن أو سنة صحيحة مالم يأمروا بمعصية أو بما خالف النص ، ويدل لهذا المعنى أن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية كما ثبت في الصحيحين وغيرها . ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث
الجزء 04 — ص ١٣٥