الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦١١

١٣٤ اليه فقط . فمن كذب ربه فلينظر أبن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمع الناس على شرائع يحدثونها لم يوح بها الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يكذب من قال هذا ، إذ يقول : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي » . فالدين قد كمل، وما كمل فلا مزيد فيه أصلا ، وأما تكرار الله تعالى الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه تعالى، وتكراره الأمر بطاعة أولى الأمر بعد أمره بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كان كل ذلك ليس فيه الاطاعة ما أمر الله تعالی به فقط لا مالم يأت به الوحى منه عز وجل: فوجه ذلك واضح وهو بیان زائد، لولا مجيئه لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الأمر ، وذلك أنه لولم يأمرنا الله تعالى إلا على الأمر بطاعته فقط ، لتوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى فى القرآن فقط ، وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به مما ليس فى نص القرآن . فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر البيان ، ولم يمكن أن يمتنع من طاعة رسول الله عليه وسلم فيما أمرنا إلا معاند له ، ولولم يأمرنا تعالى الاعلى الأمر بطاعة أولى الأمر منا، لأمكن أن يهم جاهل فيقول : لا يلزمنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما سمعنا منه مشافهة ، فلما أمرنا تعالى بطاعة أولى منا ظهر البيان في وجوب طاعة ما نقله الينا العلماء عن النبي صلى الله عليه فقط ، فبطل أن يكون لهم في الآيتين متعلق . والحمد لله رب العالمين فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » . معنى ، لأن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم فواجب قبوله ، اتفق عليه أو اختلف فيه ، فأى معنى للفرق بين أمره تعالى بطاعة أولى الأمر، ثم أمره بالرد عند التنازع الى الله وإلى الرسول؟ قلنا : ليس في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول». الله الأ صلى ނ وسلم
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.