الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٩٤

- ١١٧ - له أن يحكم عليه بحكم العالم مثال ذلك : رجل لقى رجلا فقتله على نية الحرابة ، فاذا بذلك المقتول مؤمن. • هو قاتل والد الذي قتله ، أو وجده مشركا محاربا ، فهذا ليس عليه إنم قاتل عمداً ، ولا قود عليه ولا دية ، لأنه لم يقتل مؤمناً حرام الدم عليه ، وإنما عليه انم مريد قتل المؤمن عمداً ولم ينفذ ما أراد ، وبين الانمين بون كبير ، لأن أحدهما هام ، والآخر فاعل . وكانسان لقى امرأة فظنها أجنبية فوطئها . فاذا بها زوجه ، فهذا ليس عليه اثم الزنا، ومن قذفه حد حد القذف، لكن عليه اثم مريد الزنا ، ولا حد عليه ، ولا يقع عليه اثم فاسق بذلك . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه . ولو أن رجلا ممن بلغه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه نسخ ذلك ، وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيها ، لا بصلاته الى غير القبلة ، ولأن الائتمار إنما يكون بعد العلم بالامر اللازم له لاقبل. ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل بعد ما أمر به بعد علمه بأنه لازم له ، وإلا فهو عبث ، لا يسمى ذلك في اللغة طائعاً أصلا، ولكتب عليه إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة ، ومثاله الآن : بينما رجل في صحراء اداه اجتهاده الى جهة ما ، فخالفها متعمداً ، فوافق في الوجهة التي صلى اليها أن كانت القبلة على حق ، فهذا عابث في صلاته فاسق ، وليس مصليا الى غير القبلة . قال أبو محمد : كذلك كانت صلاة أهل قباء (۱) ومن كان بارض الحبشة الى بيت المقدس صلاة تامة ، وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من بلغه ، لأنهم لم يعلموا ذلك ، ولكن اجرهم على صلاتهم كذلك اجران ، وأما من بلغه ذلك ثم نسيه أو تأول فيه ، فأجرهم على صلاتهم كذلك اجر واحد. (۱) بضم القاف وآخره همزة ويجوز حذفها
الجزء 04 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.