117
قال أبو محمد : ومما ذكرنا أنه نهى عنه عليه السلام ، ثم رآه فلم ينكره . ، نهيه المصلين خلف الجالس عن القيام ، ثم صلى عليه السلام في مرضه الذى مات فيه جالسا ، والناس وراءه قيام ، ولم ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن ذلك النهى الأول ندب ، إلا من فعل ذلك اعظاماً للامام ، فهو حرام على ما بين عليه السلام يوم صلاته اذ ركب فرس أبي طلحة فسقط
فصل
فى متى يقع النسخ همن بعد عن موضع نزول الوحى
قال أبو محمد : قال قوم : النسخ يقع حين نزول الوحي ، لأن المنسوخ على ما بينا انما هو أمر الله المتقدم، لا أفعال المأمورين ، إلا أن الغائب لا تقع عليه الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الأمر الناسخ اليه ، وكذلك سائر الأوامر التي لم تنسخ ، هى لازمة لكل من قرب و بعد ، ولكل من لم يخلق بعد ، لكن الملامة والوعيد مرفوعان عمن لم يبلغه حتى يبلغه ، فإذا بلغته فأطاع هد وأجر ، وإن عصى ليم واستحق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ ـ مما لم يبلغه نسخه ـ أجر واحد، لأنه مجتهد مخطئ كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . والذى نقول به : أن النسخ لا يلزم الا اذا بلغ ، و بين ما قلنا قوله تعالى : ( لا نذركم به ومن بلغ » . فانما أوجب الحكم بعد البلوغ ، فلو أن من بلغه المنسوخ ممن بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه الناسخ - أقدم على ترك المنسوخ الذي بلغه دون علم الناسخ وعمل بالناسخ ، كان عليه اثم المستسهل لترك الفرض لا إثم تارك الفرض ، إلا أنه لا يجوز لمن علم نسخ الحكم أن ينفذ عليه حكم تارك الحكم ، لأن كل واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم الحكم على الجاهل لم يجز
،
الجزء 04 — ص ١١٦