الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٩٥

١١٨ - مهم مجتهدون أخطاؤا ماعند الله عز وجل ، وهم مأمورون باستقبال الكعبة ولكنهم غير ملومين ولا آنمين في ترك ذلك ، لأنهم معذورون بالجهل ، وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحبشة، لأن فرضهم البقاء على ما بلغهم ، حتى ينتقل بلوغ النسخ اليهم قال ابو محمد : وقد تبين بهذا ما قلناه في غير موضع من كتابنا ، أن المجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب، وكذلك قولنا في جميع العبادات. فان سأل سائل عن قولنا فى الوكيل يعزله موكله أو يموت، فينفذ الوكيل ما كان وكل عليه بعد عزله، وهو لا يعلم انه معزول ، أو بعد موت الذي وكله وهو لا يعلم بموته ، قلنا له وبالله تعالى التوفيق قال الله عز وجل: ( ولا تكسب كل : نفس الا عليها . وقال عليه السلام : دماؤكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام . فكل أمر أنفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ ، لأن عازله ولا يعلمه مضار . وقد قال عليه السلام : من ضار أضر الله به . فهو منهى عن المضارة ، واما ما أنفذ بعد موت موكله ـ وهو عالم أو غير عالم ـ فهو مردود مفسوخ لانه كاسب على غيره بغير نص ولا اجماع ، ولا يجوز القياس أصلا ولكل حكم حكمه . وليست هذه الامور باباً واحداً فيستوى الحكم فيها إلا أن يكون وكله على دفع وديمة أودين أو حق لآخر ، فهذا نافذ عزله أو مات ، علم الوكيل انه عزله أو أنه مات أو لم يعلم ، لأن الذي فعل حق للمدفوع اليه لا للدافع ، فليس كاسبا على غيره ، بل فعل فعلا واجبا على كل احد أن يفعله ، أمر بذلك أولم يؤمر ، لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى : كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . ومن البر ايصال كل احد حقه واما القاضى والامين يعزله الأمير ، فليس للامام أن يضيع أمور المسلمين فيبقيهم دون من ينفذ أحكامهم ، لكن يكتب أو يوصى الى القاضي او الوالى : ـ -
الجزء 04 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.