الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٩٢

- 110 ، لانه جيريل بالوحي ، لا معقب لحكمه . فجائز نسخ أمره عليه السلام بفعله ، وفعله بأمره ، وجائز نسخ القرآن بكل ذلك ، وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن ، وكل ذلك سواء ولا فرق . وكذلك الشيء يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره ولا ينكره ، وقد كان تقدم عنه تحريم جلى ، فان ذلك نسخ لتحريمه ، مفترض عليه التبليغ ، وانكار المنكر، وإقرار المعروف، وبيان اللوازم ، وهو معصوم من الناس ، ومن خلاف ما أمره به ربه تعالى . فلما صح كل ماذكرنا أيقنا أنه اذا علم شيئاً كان قد حرمه ثم علمه ولم يغيره : أن التحريم قد نسخ وأن ذلك قد عاد حقاً مباحا ومعروفا غير منكر . وأما إن كان قد تقدم في ذلك الشي نهي فقط ، ثم رآه عليه السلام أو علمه فأقره ، فانما ذلك بيان أن ذلك النهي على سبيل الكراهة فقط . لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شي من الأوامر : إن هذا منسوخ ، إلا ببرهان جلى ، إذ كلها على وجوب الطاعة لها ، وما تيقنا وجوب طاعتنا له ، فحرام علينا مخالفته لقول قائل : هذا منسوخ . ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان ، لسقطت الشرائع كلها . لأنه ليس قول زيد وعمرو ومالك والشافعي وأبي حنيفة : هذا منسوخ ، بأولى من قول كل من على ظهر الأرض - فيما يستعمله من ذكرنا - : هذا أيضاً منسوخ ، وقد قال تعالى : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » . ومن قال في شي من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا منسوخ ، أو هذا متروك ، أو هذا مخصوص أو هذا ليس عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أمركم به ربكم ونبيكم ولا تعملوا به ، وخذوا قولى وأطيعوني في خلاف ما أمرتم به قال أبو محمد : فحق من قال ذلك أن يعصى، ولا يلتفت الى كلامه ، الاّ أن يأتى ببرهان من نص أو اجماع ، كما قد قدمنا في فصل كيفية معرفة المنسوخ من المحكم
الجزء 04 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.