الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٨٩

على النيب جلداً ، انما يرون الرجم فقط ، فوجب على قولهم الفاسد ، أن لا مدخل للآية المذكورة أصلا في نسخ الأذى والحبس الذي كان حد الزناة والزواني . فان قال قائل منهم : ما نسخ الأذى والحبس إلا ما روى مما كان نازلا ، وهو : الشيخ والشيخة فارحموهما البتة . قيل له وبالله تعالى التوفيق : قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نسخ القرآن المتلو بما ليس مثله في التلاوة ، وبما ليس مثله في أن يكتب فى المصحف ، فاذا جوزت ذلك ، فكذلك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متلو ، وليس ذلك بمانع من أن ينسخ به وقد بلح بعضهم ههنا فقال : انما عنى بقوله : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . غير المحصنين فقط . وقال : كما خرج العبد والأمة من هذا النص ، فكذلك خرج المحصن والمحصنة منه قال أبو محمد : فيقال له : إذا جوزت خروج حكم ما بدعواك من أجل خروج حکم آخر بدليل ، فلا تنكر على أبي حنيفة قوله : من تزوج أمه وهو يعلم أنها أمه فوطئها خارج عن حكم الزناة . ولا تنكر على مالك قوله : إن من وطى عمته وخالته بملك اليمين ، وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خارج عن حكم الزناة . ولا تدخل أنت فيهم اللوطى ولا ذكر له فيهم ، وهذا من غلطهم أن يخرجوا من الزناة من وقع عليه اسم زانى ، وأن تدخلوا فيهم من يقع عليه اسم زانى ، وهذا جهار بالمعصية الله تعالى وخلاف أمره ، وتحكم في الدين بلا دليل. نعوذ بالله من ذلك قال أبو محمد : ومما نسخت فيه السنة القرآن . قوله عز وجل : ( وامسحوا لا برؤسكم وأرجلكم الى الكمبين ) . فان القراءة بخفض أرجلكم و بفتحها كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا على الرؤس في المسح ولابد ، لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن 6
الجزء 04 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.