في وحى نزل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم : إن عمله نسخ السنة الاولى ، لكان إذا عمل عليه السلام سنة فنسخ بها سنة
هذا
سالفة له فعمل بها الناس ، إن عمل الناس نسخ السنة الاولى، وهذا خطأ قال أبو محمد : وهذا اعتراض صحيح ، والرسول عليه السلام مفترض عليه الانقياد لأمر ربه عز وجل . فانما الناسخ هو . الا . الأمر الوارد من الله عز وجل ، لا العمل الذى لابد منه ، والذى انما يأتي انقياداً لذلك الأمر المطاع قال أبو محمد : فيقال لمن خالفنا في هذه المسألة : أيفعل الرسول عليه السلام أو يقول شيئاً من قبل نفسه دون أن يوحى اليه به ؟ فان قال : نعم ! كفر وكذبه ر به تعالى بقوله عز وجل : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » . وبقوله تعالى أمراً له أن يقول : « ان أتبع إلا ما يوحى إلى » . فلما بطل أن يكون فعله عليه السلام أو قوله إلا وحياً ، وكان الوحي ينسخ بعضه بعضا ، كانت السنة والقرآن ينسخ بعضها بعضا قال أبو محمد : ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قوله تعالى : ه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) . ثم قال عليه السلام : خذوا عنى ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فكان كلامه عليه السلام الذي ليس قرآنا ناسخاً للحبس الذي ورد به القرآن . فان قال قائل : ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . قيل له : أخطأت ، لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية الجلد ، لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى ، وأمر باستماع تلك السبيل . وأيضاً فان في الحديث التغريب والرجم ، وليس ذلك في الآية التي ذكرت ، فالحديث هو الناسخ على الحقيقة ، لا سيما إذا كان خصمنا من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أو مالك ، فانهم لا يرون
الجزء 04 — ص ١١١