-11-
المعطوف عليه ، لأنه اشكال وتلبيس وإضلال لا بيان ، لا تقول : ضربت محمداً وزيداً ، ومررت بخالد وعمراً ، وأنت تريد أنك ضربت عمراً أصلا . فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما ، وهكذا عمل الصحابة رضى الله عنهم ، فأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم ، حتى قال عليـه السلام : ويل للأعقاب والعراقيب من النار ، وكذلك قال ابن عباس : نزل القرآن بالمسح قال ابو محمد : والنسخ تخصيص بعض الازمان بالحكم الوارد دون سائر الازمان ، وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الاعيان ، مثل قوله عليه السلام لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعداً ، وما أشبه ذلك . فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة ، وبين جواز تخصيص بعض الازمان بها ؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا ، وذلك موجودا ؟ فان قالوا : ليس التخصيص كالنسخ ، لأن التخصيص لا يرفع النص ، والنسخ يرفع النص كله . قيل لهم: اذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص ـ فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها ، وكل ذلك سواء ، ولا فرق بين شي منه قال أبو محمد : وقد أقر واوثبت الخبر ، بان آيات كثيرة رفع رسمها البتة، ولا يجوز أن ترفع بقرآن، إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً ، وليس في شيء من المتلو ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتة، فوجب ضرورة أن ما أرتفع رسمه من القرآن فانما رفعته سنته عليه السلام ، وإخباره أن ذلك قد رفع ، وهذا نفس ما أجزنا من نسخ القرآن بالسنة . فان قالوا: إنما رفع بالانساء . قيل لهم : الانساء ليس قرآنا ، وإنما هو فعل منه تعالى وأمر بان لا يتلى قال أبو محمد : ومما نسخ من القرآن بالسنة . قوله تعالى : « إن ترك خيرا
متلوا
الوصية للوالدين والأقربين .. نسخ بعضها قوله عليه السلام : لا وصية لوارث
ا.
الاحكام في أصول الأحكام ٣٨
الجزء 04 — ص ١١٣