الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٨٥

۸ - واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : ( قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسی » قال ابو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لا ننا لم نقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدله من تلقاء نفسه ، وقائل هذا كافر . وإنما نقول : إنه عليه السلام بدله بوحى من عند الله تعالى، كما قال آمراً له أن يقول : ( إن أتبع إلا ما يوحى الى . . فصح بهذا نصاً جواز نسخ الوحى بالوحى ، والسنة وحى فجائز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننساها نأت بخير منها خيرا أو مثلها » . قالوا: والسنة ليست مثلا للقرآن ولا خيراً منه قال ابو محمد : وهذا أيضاً لا حجة لهم فيه ، لأن القرآن أيضاً ليس بعضه من بعض ، وإنما المعنى نأت بخير منها لكم أو مثلها لكم . ولاشك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ، وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ، وقد يكون أكثر منه، إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ أقل أجراً من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ، لكن إنما يكون أكثر منه أو مثله ، ولا بد من أحد الوجهين ، تفضلا من الله تعالى _ لا إله إلا هو علينا . وأيضاً فالسنة مثل القرآن في وجهين . أحدهما : أن كلاهما من عند الله عز وجل على ما تلونا آنفاً من قوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إنهو إلا وحي يوحى» والثانى : استواؤهما فى وجوب الطاعة بقوله تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله » . وبقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ». وإنما افترقا في أن لا يكتب في المصحف غير القرآن ، ولا يتلى معه غيره مخلوطاً به، وفى الاعجاز فقط . وليس في العالم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجه ، ويختلفان من آخر لا بد من ذلك ضرورة . ولا سبيل الى أن يختلفا من كل وجه ، ولا أن يتماثلا -
الجزء 04 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.