من كل وجه . وإذ قد صح هذا كله ، فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة ، وأعظم أجراً كما قلنا قبل ولا فرق . وقد قال تعالى : ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ». وقد تكون المشركة خيراً منها في الجمال ، وفى أشياء من الاخلاق ونحوها ، وإن كانت المؤمنة خيراً
عند الله تعالى . وهذا شيء يعلم حساً ومشاهدة. وبالله تعالى التوفيق واحتجوا أيضا بقوله الله تعالى : ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
الكتاب » .
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأن كل ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل هو المثبت له ، وهو تعالى الماحى به لما شاء أن يمحو من أوامره ، وكل من عند الله . وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى يمحو ماشاء بما شاء على العموم ، ويدخل في ذلك السنة والقرآن واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل اليهم » . قالوا : والمبين لا يكون ناسخاً قال أبو محمد : وهذا خطأ من وجهين أحدهما : ماقد بينا في أول الكلام في النسخ ، من أن النسخ نوع من أنواع البيان ، لأنه نه بيان ارتفاع الأمر
&
المنسوخ ، وبيان اثبات الأمر الناسخ . والثاني : أن قولهم: إن المبين لا يكون ناسخا ، دعوى لا دليل عليها ، وكل دعوى تعرت من برهان فهى فاسدة ساقطة واحتجوا بقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ) . قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه لم يقل تعالى : إلى لا أبدل آية إلا مكان آية ، وإنما قال انا : إنه يبدل آية مكان آية ، ونحن لم ننكر ذلك ، بل أثبتناه ، وقلنا إنه يبدل آية مكان آية ويفعل أيضاً غير ذلك ، وهو تبديل وحى غير متلو مكان آية براهين أخر . وكل ما أبطلنا به أقوالهم الفاسدة في دليل الخطاب ، فهو مبطل لاحتجاجهم بهذه الآية
الجزء 04 — ص ١٠٩