الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٨٤

- جائز فيه ، لأنه ليس يكون حينئذ كذبا ، وإنما يكون النسخ حينئذ بيانا للوقت الذي لزمنا فيه ذلك العمل . فمما جاء بلفظ الخبر على التأبيد فلا يجوز نسخه قول الله : هي خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى ، فلو بدل لكان هذا القول كذبا ومنه لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، والقول في المتعة ، فهى حرام بحرمة الله ورسوله الى يوم القيامة ، فلو نسخ هذان الأمران لكان هذان القولان كذبا ، إذ كان يبطل وجودما أخبرنا بوجوده الى يوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن قال ابو محمد : اختلف الناس فى هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن ، وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة . وقالت طائفة : جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة قال ابو محمد : وبهذا نقول وهو الصحيح ، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً ، وينسخ الآيات من القرآن ، وينسخه الآيات من القرآن . وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق، ، وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » . فاذا كان كلامه وحياً من عند الله عز وجل ، والقرآن وحى ، فنسخ الوحى بالوحى جائز ، لأن كل ذلك سواء في أنه وحى .
الجزء 04 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.