الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٨٣

ولا سبيل الى قسم رابع ، فان قالوا : نسخ ماقد فعل ، أحالوا، ولا سبيل الى نسخ ماقد فعل ، لانه قد فعل وفني، فلا سبيل الى رده . وإن قالوا: نسخ مالم يفعل ، فقد أثبتوا نسخ الشي قبل فعله ، وهذا هو نفس ما أبطلوا، لأن الذى لم يفعل هو غير الذي فعل ضرورة . فان قالوا : نسخ الأمر فلا فرق بين نسخ الأمر قبل أن يفعل الناس ما أوجب ذلك الأمر ، وبين نسخه بعد أن يفعل الناس ما أوجب ذلك الأمر ، والفعل المأمور به على كل حال غير الأمر به ، فلا يتعلق الأمر بالفعل لأنه غيره ، لأن الأمر هو فعل الله مجرداً ، والفعل هو فعلنا نحن فبينهما فرق كما ترى قال ابو محمد : وهذه حجة ضرورية لا محيد عنها . واحتج أيضاً بان قال: إن الأمر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف في جواز ذلك ، ولا شك فى أنه قد بقى خلق كثير لم يعملوا به ممن لم يأت بعد ، وقد كانوا كلهم مخاطبين بذلك الأمر حين نزوله ، فقد نسخ قبل أن يعمل به هؤلاء الذين لم يعملوابه، ولا فرق بين أن يجوز نسخه قبل أن يعمل به بعض المأمورين و بين نسخه قبل أن يعمل به أحد منهم قال ابو محمد : وهذه أيضاً حجة ضرورية لا محيد عنها قال ابو محمد : وسألنى سائل فقال : لو أمر الله تعالى بأمر فقال: اعملوا بهذا الأمر ثمانية أيام متصلة أو قال . أبداً ، أيجوز نسخ هذا أم لا ؟ فقلت : إن النسخ جائز فى هذا لانه من باب نسخ الشي قبل أن يعمل به ، ولا فرق بين أن يأمرنا بخمسين صلاة فصليها ، وبين أن يأمرنا بعمل ما أبداً ، أو ثمانية أيام ثم ينسخه عنا قبل أن يتم عمل ذلك . وليس للكذب في الأمر والنهي مدخل وإنما يدخل الكذب فى الاخبار . فلو أن الأمر خرج بهذا التحديد بلفظ الخبر لم يجز نسخه ، لأنه كان يكون كذبا مجرداً ، إذ في الاخبار يقع الكذب وهذا بخلاف الأمر اذا خرج بلفظ الخبر غير مرتبط بتحديد وقت ، فالنسخ
الجزء 04 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.