المرفوعة قبل مجى الحال الرافعة أو بعدهام فاذا كان مثل هذا فعرض ألا يترك ما قد أيقنا بوجوبه علينا ، وصح عندنا لزومه لنا ، وحرم علينا ان نرجع الى حال قد أيقنا بارتفاعها عنا ، وصح عندنا بطلانها، إلا بنص على راد لنا الى الحالة الاولى ، ورافع عنا الحال الثانية . ومن تعدى هـذا فقد قفا مالا علم له به ، وترك الحق واليقين ، واستعمل الشك والظنون ، وذلك مالا يحل أصلا. فكيف وقول الله تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقوله تعالى : ( قد تبين الرشد من الغى .. وقوله تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى .. شواهد قاطعة بانه لا يجوز البتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة، لاندرى معها أبداً، هل هذا الحكم منسوخ أوغير منسوخ ؟ هذا أمر قد أمنا وقوعه أبداً . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره ولكنا فى شك متصل لا ندري أنعمل بالباطل في نصوص كثيرة من القرآن والسنن ، أم نعمل بالحق ؟ وهل نحن في طاعات كثيرة الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم على ضلال أم على هدى ? حاشا الله من هذا . فصح يقينا أن كل حكم تيقنا بطلانه فهو باطل أبداً ، بلا شك ، حتى يأتى نص ثابت بأنه قد عاد بعد بطلانه هكذا ولابد ، وإلا فلا ، والحمد لله
رب العالمين
الله
صلی
فمن هذا الباب : ماقد أيقنا من ان اباحة زواج أكثر من أربع نسوة قد ارتفعت ، وأن نكاح أكثر من أربع حرام على كل أحد ـ بعد رسول الله عليه وسلم بيقين ، وقدجاء حديث بتخيير من أسلم وعنده أكثر من أربع ، فكان هذا الحديث موافقا لحال مانسخ من ترك التحريم الزواج أكثر من أربع ، وما كان عليه من أسلم وعنده أكثر من أربع ، لأنهم نكحوهن وذلك غير محظور عليهم ، فلما نزل التحريم خيروا في أربع منهن. وكان من ابتدأ نكاح خامسة فصاعدا ، وأكثر من أربع معا ، أو أختين،
من
الجزء 04 — ص ٨٥