أو أم وابنتها ، بعد نزول تحريم كل ذلك : عاصيا الله عز وجل ، وعاملا عملا ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك كله مردود ، وعقده ذلك فاسد مفسوخ محلول غير ماض أصلا ، فصح بذلك ارتفاع التخيير ، وأنه انما كان ذلك للذين نكحوا أكثر من أربع قبل أن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح صح تخيير من ابتدأ نكاح خمس في كفره ، بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان في ذلك اباحة تخيير من أسلم ، وعنده أختان أو حريمتان ومن ذلك أيضاً : أننا قد أيقنا أنه قد كان في صدر الاسلام : اذا نام
الرجل في ليل رمضان ، حرم عليه الوطء والأكل والشرب . ثم نسخ ذلك. وجاء حديث أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر ، فكان هذا الحديث موافقاً لتلك الحال المنسوخة ، وقد أيقنا برفعها وباباحة الوط" الى تبين طلوع الفجر ، فلا سبيل الى الرجوع الى حظر الوطء ، إلا ببيان جلى ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية لم تكن مدة من صدر الاسلام فرضاً ، ثم أيقنا نزول وجوب الوصية للوالدين والأقربين ، ثم جاء حديث عمران بن الحصين في الستة الأعبد ، فكان هذا الحديث موافقا للحال المرفوعة من أن لا يلزم المرء أن يوصى لوالديه وأذربيه . فلم يجز لنا أن نرفع به حكم الآية التي قد أيقنا انها ناسخة للحال الاولى ، ولاجاز لنا أن نرجع الى حالة قد أيقنا انها حظرت علينا ، إلا بنص جلى أن هذا الحديث كان بعد نزول الآية ، وبأن اولئك الأعبد لم يكونوا أقارب الموصى بعتقهم ، ولا سبيل الى وجود بيان بذلك ابداً ، وبالله تعالى التوفيق فصيح
أن كل ما كان فى معنى الحال المتقدمة - من اباحة ترك الوصية للوالدين والاقربين - منسوخ بيقين ، ولم يصح أنه عاد بعد أن نسخ ، ولا يحل الحكم بالظنون . وأيضا فقد ملك قوم من العرب أقاربهم ، وقد
الجزء 04 — ص ٨٦