الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٦١

- ٨٤ فمن قال في شيء من ذلك . انه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه . وهذه عصية الله تعالى مجردة ، وخلاف مكشوف ، الا أن يقوم برهان على صحة قوله ، والا فهو مفتر مبطل . ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول الى ابطال الشريعة كلها ، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما حديث ما ، وبين دعوى غيره النسخ فى آبة اخرى وحديث آخر . فعلى يصح شي من القرآن والسنة ، وهذا خروج عن الاسلام . وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله الا بيقين نسخ لا شك فيه ، فاذ قد صح ذلك وثبت ، فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديث ، فاذا عدم شيء من تلك الوجوه، هذا لا فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في شئ من الآيات أو الاحاديث قال ابو محمد : فاذا اجتمعت علماء الامة كلهم بلاخلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث فقد صح النسخ حينئذ ، فإن اختلفوا نظرنا : فان وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معاً ، أو وجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك ، أو وجدنا نصا جليا على انه منسوخ ووجدنا نصا في ذلك من نهى بعد أمر، أو أمر بعد نهى أو نقل من مرتبة الى مرتبة على ما قدمنا فقد أيقنا بالنسخ ، مثل قوله عليه السلام نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا ، وأباح الانتباذ فى كل ظرف . ومثل قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممامست النار ومثل ماروى : أنه رخص فى الحجامة للصائم، والترخيص لا يكون الا بعد النهي والحجامة هكذا تقتضى فعل الحاجم والمحجوم معا ، فهذان وجهان .أو نجد حالا قد أيقنا بابطالها وارتفاعها ، وحالا أخرى قد أيقنا بنزولها ووجوبها ورفعها للحال الاولى، ثم جاء نص من قرآن أو حديث موافق للحال المرفوعة التي قد سقطت بيقين ، الا أننا لاندرى ، هل جاء هذا النص ـ الموافق لتلك الحال ·
الجزء 04 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.