الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٦٠

من قال أبو محمد : مثال ذلك . قوله تعالى : ( واللائى يأتين الفاحشة نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) . ثم نسخ تعالى الامساك في البيوت وأثبت استشهاد الأربعة . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغى وحلوان الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب ، فخرج كسب الحجام عن التحريم بحديثه عليه السلام : أطعمه رقيقك وناضحك . فيلزم من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مهر البغى وحلوان الكاهن ، وهذا مالا يقوله مسلم . وقد قال الطحاوى : ان النهى عن ثمن الكلب منسوخ بنسخ ايجاب قتل الكلاب قال أبو محمد : ولا أدرى فى أى عقل أم فى أى نص ، وجد هذا الرجل انه اذا حرم قتل حيوان حل بيعه ! أتراه جهل ان بيعه وبيع كل حر حرام وقتله حرام ، مالم يقترف ما يحل دمه ? ان هذه لغباوة شديدة ، وعصبية لمذهبه الفاسد قبيحة . ونعوذ بالله من التقليد المؤدى الى القول على الله تعالى بمثل هذا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . وليت شعرى ما الفرق بينه وبين من عارضه فقال : بل لما حرم الله أكلها حرم بيعها ؟ فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا قال أبو محمد : لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شي من القرآن والسنة : هذا منسوخ ، الا بيقين ، لأن الله عز وجل يقول : « وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » . فكل ما انزل الله تعالى فى القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه
الجزء 04 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.