فان قال قائل : ليس النسخ من البيان ، لأن البيان يقع في الاخبار ،
والنسخ لا يقع في الاخبار . قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا لم نقل: ان النسخ هو البيان وانما قلنا : هو نوع من أنواع البيان ، فكل نسخ بيان ، وليس كل بیان نسخاً . فمن البيان ما يقع فى الاخبار وفى الاوامر ، ومنه ما يقع في الاوامر فقط ، فمن هذا النوع الواقع فى الاوامر النسخ . وهو رفع لامر متقدم ، وقد يكون ايضا بيان (۱) يقع فى الاوامر ليس نسخا ، لكنه تفسير الجملة ، الا انه لا يجوز لاحد ان يحمل شيئا من البيان على انه نسخ رافع لأمر متقدم، الا بنص جلى في ذلك او اجماع او برهان ضرورى ، على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة المنسوخ من المحكم . الا ترى ان قوله تعالى : ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم». فلسنا نقول : انه نسخ اهل الكتاب من هذا الحكم، لكنا نقول : ان المراد بقوله تعالى في هذه الآية ( فاقتلوا المشركين ( انما هم من عدا اهل الكتاب . وبين ذلك تعالى في استثنائه اهل الكتاب في الآية الأخرى ، وهكذا قولنا في آية الرضاع ، وآية قطع السارق . وقوله تعالى : «الف سنة الاخمسين عاما »، فنقول بلا شك : ان الله تعالى لم يرد بذلك كل رضاعة ، ولا كل سارق ، ثم نسخ ذلك عن بعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . فانه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ خمسين عنهم . ولا الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخمسين عاما . لكنه تعالى اراد في كل ما ذكرنا مابقى بعد ما استثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلك قولنا في قوله تعالى : « فقدية من صيام او صدقة او نسك » . انه تعالى لم يرد كل ما يقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او اسم صيام ، لكن ارادما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لكعب بن عجرة
(۱) مرفوع و يكون » تامة
الجزء 04 — ص ٦٠