الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٣٨

فان قال قائل : ان البيان يقع موصولا بعضه ببعض ، والنسخ لا يقع موصولا . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انناقد قلنا في هذا ما فيه كفاية من انه ليس كل بيان نسخا ، فما كان من البيان نسخا لم يقع موصولا ، وما كان منه غير نسخ لكن تفسيراً لمراده تعالى فى جملة ما ، فجائز ان يقع موصولا وجائز ان يقع في مكان آخر من القرآن والسنة ، وبالله تعالى التوفيق. والنسخ ينقسم في اللغة قسمين . احدهما : التعفية ، تقول : انتسخت دولة فلان ، و نسخت الريح اثر القوم ، الى عفته جملة . والقسم الثاني : تجديد الشيء وتكثير أمثاله ، تقول : نسخت الكتاب نسخا كثيرة . فالقسم الاول الذي هو التعفية هو الذى قصدناه بالكلام في هذا الباب ، ولم نقصد القسم الثاني وانما ذكرناه ليوقف عليه ، وليعلم انا لا نقصده بالكلام فى هذا الباب فيرتفع التخليط والاشكال . ان شاء الله تعالى ها وبقى فصل قال ابو محمد : الأوامر في نسخها واثباتها تنقسم اقساما اربعة لا خامس . فقسم ثبت لفظه وحكمه ، وقسم ارتفع حكمه ولفظه ، وقسم ارتفع لفظه و بقى حكمه ، وقسم ارتفع حكمه و بقى لفظه . ففي هذه الاقسام الثلاثة الأواخر يقع النسخ ، واما القسم الذى صدرنا به فلا نسخ فيه اصلا ، واما القسم الذى ارتفع حكمه ولفظه فقد روينا : ان رجلا قرأ آية وحفظها ، ثم اراد قراءتها فلم يقدر ، فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخبره عليه السلام انها رفعت . ومن ذلك العشر الرضعات المحرمات ، ومن ذلك السورة التي ذكر ابو موسى الاشعرى : أنهم كانوا يقرؤنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلم ، وكانت فى طول سورة براءة ، وانها نسيت فارتفعت من الحفظ . الا اية منها وهى : لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى واديا ثالثا ، ولا يملاً
الجزء 04 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.