الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٣٦

1 باب الكلام في النسخ وهو الموفى عشرين قال ابو محمد على بن احمد : حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر . واما ما علق بوقت ما ، فاذا خرج ذلك الوقت ، أو ادى ذلك الفعل ، سقط الأمر به ، فليس هذا نسخا . ولو كان هذا نسخا ، لكانت الصلاة منسوخة اذا خرج وقتها . والصيام منسوخا ، اذا ورد الليل . والوطء منسوخا ، بالاحرام والحيض والصيام . والحج منسوخا ، بانقضاء أشهره . وهذا مالا يقوله احد ، بالاجماع اليقين المقطوع به على ان هذا لا يسمى نسخا ، يكفى من الاطالة فيه. وبالله تعالى التوفيق . مع ان من سمى هذا نسخا ، فعليه البرهان على وجوب تسميته نسخا ، ولا سبيل الى وجوده فهو باطل قال تعالى : «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) . قال ابو محمد : وقد قال بعض من تقدم : ان النسخ هو البيان نفسه خير قال ابو محمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخير البيان . لأن تأخير البيان ينقسم قسمين . احدهما : جملة غير مفهومة المراد بذاتها، مثل قوله تعالى : « واقيمو الصلاة وآتوا الزكاة » . فاذا جاء وقت تكليف ذلك ، بين لنا الحكم المراد منا فى ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. والقسم الثاني : عمل مأمور به في وقت ما ، وقد سبق في علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه الى غيره فى وقت آخر، فاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل الى غيره ، وبالجملة فان اسم البيان يعم جميع احكام الشريعة كلها . لانها كلها اعلام من الله تعالى لنا ، وبيان المراد منا
الجزء 04 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.