الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٣٢

نص أو اجماع أو تعارض لا يمكن معه استثناء أحدهما من الآخر . وأما القول والفعل اذا تعارضا ، فان كان الفعل قبل القول أولم يعلم أقبله أم بعده، فالحكم للقول ، ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا يجوز أن يستثنى منه الفعل ، لأننا لا ندرى أحاله نخص أم زمانه أم مكانه ؟ إذ ليس في الفعل بيان عموم ولا تفسير حد ، وإن كان الفعل بعد القول، فحينئذ نخص منه تلك الحال بيقين فقط ، لأننا من ذلك على يقين . ولسنا من تخصيص الزمان أو المكان على يقين ، ولا يجوز أن نحكم في الدين بالشك . كما فعلنا فيما قد صح من ان المرأة تقطع الصلاة ، ثم صح ان عائشة ذكرت : انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ، وهى بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة ، فتكره أن تقعد فتؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتمسك كما هي . فصح بهذا النص ان هذا الفعل كان بعد النهى ، لأنها اخبرت انها لو قعدت لاذت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (۱) ، ودل أيضاً هذا الخبر على المداومة على ذلك ، فاستثناء حال الاضطجاع من قطع المرأة الصلاة على سائر أحوالها . وبالله تعالى التوفيق 486 قال أبو محمد : ولو كانت الافعال على الوجوب ، لكان ذلك تكليفا لمالا يطاق ، من وجهين ضروريين . احدهما : انه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع عليه السلام يده ، وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله ، (۱) الذي يدل عليه حديث عائشة انها كانت تنكر على من يفتي - من الصحابة بان مرور المرأة يقطع الصلاة فقالت : «شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وأتى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله صلى : الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه .. صحيح مسلم ( ١ : ١٤٥ ) وهذا ظاهر في أن ما فهمه المؤلف من قول عائشة خطأ
الجزء 04 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.