قال أبو محمد : وأما إذا لم يعلم أى الحكمين قبل ، الأمر أم الفعل ؟ فانا نأخذ بالزائد ، كما فعلنا فى نهيه عليه السلام عن الشرب قائما ، وروى عنه (۱) عليه السلام انه شرب قائما . وفى نهيه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع رجل على رجل ، وروى عنه انه رؤى عليه السلام مضطجعاً في المسجد كذلك ، فأخذنا ههذا بالزائد ، وهو النهى في كلا الموضعين ، لأن الاصل اباحة الاضطجاع على كل حال ، والاستلقاء كما يشاء ، واباحة الشرب على كل حال . فقد تيقنا اننا نقلنا عن هذه الاباحة الى نهى عن كلا الأمرين بلا شك في ذلك ، ثم لا ندرى هل نسخ ذلك النهى أم لا ؟ ولا يحل لمسلم أن يترك شيئا هو على يقين من انه قد لزمه ، لشيء لا يدرى أهو ناسخ أم لا ؟ واليقين لا يبطل بالشك ، والظن لا يغنى من الحق شيئا . فنحن على ما صح لدينا انه قد
:
لزمنا ، حتى يقيم المدعى لبطلانه علينا البرهان في صحة دعواه ، وإلا فهى ساقطة ، وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قلنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحي القصعة ولا فرق . على ان هذا الخبر ليس فيه انه عليه السلام تناول الدباء مما (٢) لا يليه، بل يمكن تتبعه می نواحى الصحفة مما يليه ، وليس هكذا الاقوال . فانه صلى الله عليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة ، ثم جاء بعد عموم تحريم ، الا انه ممكن استثناء اباحة قبل ، فواجب ضم القولين جميعاً الى واحد ، واستثناء الأقل الاكثر . لأن القول بيان جلى ، وليس فى الفعل بيان المراد ، لا بتخصيص
من
ولا بغيره
قال أبو محمد : فالحاصل من هذا ان القولين اذا تعارضا وأمكن أن يستثنى أحدهما من الآخر ، فيستعملان جميعا لم يجز غير ذلك ، وسواء أيقنا أيهما أول أو لم نوقن ، ولا يجوز القول بالنسخ في ذلك ، الا ببرهان جلى من (۱) في الاصل « أنه » (۲) في الاصل « ما »
الجزء 04 — ص ٥٤