وأن نمشى حيث مشى ، وننظر إلى ما نظر اليه ، وهذا كله خروج عن المعقول . والوجه الثاني : ان أكثر هذه الاشياء التي تصرف عليه السلام بافعاله فيها قد فنيت ، فكنا من ذلك مكلفين مالا نطيق ، فبطل كل قول في هذا الباب حاشى ماذكرنا من الانتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب الدليل ، فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه ، وإن لم نجدد ليلا حملنا الافعال على الانتساء فقط ، فهو نفس قولنا ، إلا اننا نحملها على الانتساء أبداً مالم نجد دليلا على الوجوب ، فان وجدناه صرنا اليه . وبالله تعالى التوفيق قال ابو محمد : وأما الشي يراه عليه السلام أو يبلغه أو يسمعه ، فلا ينكره
ولا يأمر به فمباح . لأن الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذين يتبعون النبي الأمي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ) . فلو كان ذلك الشيء منكراً لنهى عنه عليه السلام بلا شك ، فلما لم ينه عنه لم يكن منكراً ، فاذا لم يكن منكرا فهو مباح والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف ، ولا معروف الا ما ما عرف ، ولا منكر الاما انكر
فمن ذلك : غناء الجاريتين في بيته ، وهو عليه السلام يسمع ولا ينكر . فانكر ذلك ابو بكر ، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابى بكر انكاره فصح بذلك ما ذكرنا نصا ، ووجب الانكار على كل من انكر ما علمه عليه السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودان ، فنهاهم عمر ، فانكر عليه السلام على عمر انكاره عليهم . ومن ذلك : اللعب التي رأى عليه السلام عند عائشة ، وفيها فرس ذو اجنحة مع نهيه عليه السلام عن الصور ، فكان ذلك مستثنى مما نهى عنه ، ومثل انكاره عليه السلام الصور في الستر ، مع اباحته لذلك اذا كان رقما في ثوب، واستثناؤه اياه من جملة ما نهى عنه الصور ، فلما قطعت عائشة الستر وسادتين ، اتكا عليه السلام عليهما ولم
.
من
الجزء 04 — ص ٥٦