فيه اليد في السرقة ، وقد علم كل ذى عقل انه لا شبه بين السرقة والنكاح . ثم يأتون الى ما أكد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطلون التساوى فيهما
فيقولون : ان ديون الناس تقضى عن الميت ، وديون الله تعالى لا تقضى عنه ، فهل في تقحم الباطل أعظم من هذ ؟
قال على : وهذا الذى قلناه فى المجاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين التي ذكرنا ، لم نترك فيه علقة المتعقب منصف، وبالله تعالى التوفيق . فأما أهل الشعب فهم بمنزلة التائه فى الفلوات ، وانما علينا بعون الله تعالى نهج الطريق القصد وإيضاحه ، حتى لا يوجد بحول الله تعالى وقوته طريق أنهج ولا أخصر منه . والحمد لله رب العالمين . ويوفق الله تعالى من يشاء بما يشاء وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل
الباب التاسع عشر
في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى الشي يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
قال على بن أحمد رحمه الله : قال قوم من المالكيين : أفعاله عليه السلام على الوجوب ، وهى آكد من أوامره . وقال آخرون منهم ومن الحنفيين : الافعال كالا وامر . وقال آخرون من كلتا الطائفتين ومن الشافعيين : الافعال موقوفة على دليلها ، فما قام منها دليل على انه واجب صير اليه ، وما قام دليل انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال بهذا من الشافعيين أبو بكر الصيرفى ، وابن فورك . وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر : ليس شي من افعاله عليه السلام واجباً ، وانما ندبنا الى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط ، وأن لا تتركها على معنى الرغبة عنها ، ولنا تركها على غير معنى
الجزء 04 — ص ٣٩