الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥١٧

1 الرغبة عنها . ولكن كما نترك سائر ما ندبنا اليه مما ان فعلناه أجرنا ، وان تركناه لم نأتم ولم تؤجر ، إلا ما كان من افعاله بيانا لأمر أو تنفيذاً لحكم ، فهى حينئذ فرض ، لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير الأمر قال على : وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز غيره واحتج من قال انها على الوجوب وانها أوكد من الاوامر بما * ثناه سعيد الجعفرى قال ثنا أبو بكر بن الإدفوى(۱) ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسمعيل بن النحاس النحوى (٢) عن أحمد بن شعيب النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهرى . قال : وثبتني معمر بعد عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - يزيد - أحدهما على صاحبه - قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فذكر الحديث وفيه طول ، فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ، قال : فو الله ماقام منهم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلها لم يقم منهم أحد ، قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت أم سلمة : يارسول الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تنحر وتحلق ، خرج عليه السلام فنحر بدنه ودعا بحالقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم ( يحلق) (۳) بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً قال على : وما نعلم حجة أشنع عليهم من هذا الحديث الذي احتجوا به ، (۱) هو محمد بن على بن احمد المفسر النحوى له تفسير يقرب من مائة مجلد توفى سنة ٣٨٨ وترجمته في الطالع السعيد (۳۰۷) (۲) مؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن طبعه بمصر السيد أمين الخانجي وترجمته في ابن خلكان (١: (٣٥) (۳) سقط من الاصل وزدناه من مسند أحمد (٤ : ٣٣١)
الجزء 04 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.