الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥١٥

i فصل في التشبيه قال على : التشبيه بين الأشياء المشتبهة حق مشاهد ، فاذا شبه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم شيئاً بشيء، فهو صدق وحق وتنبيه على قدرة عظيمة ، لأنه ليس فى العالم شيئان إلا وهما مشتبهان من وجه ما ، وغير مشتبهين من وجه آخر . وقد قال تعالى : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » فهذا الذي قلنا هو ارتفاع التفاوت ، لأن التماثل هو ضد التفاوت ، وإذا بطل التفاوت صح التماثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود الكلام ، وضبط الصفات التي تتفق فيها الموصوفات التي سعى قوم من النوكي في ابطالها، وهيهات من ابطال الحقائق فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه ديون الله تعالى بديون الناس في وجوب قضائها ، وأنتم لا تقولون بقضاء الصلاة عن الميت فالجواب وبالله تعالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة لهذا الحديث وغيره ، وقد نسب الينا الباطل من ظن اننا نخص هذا الحديث أو غيره بلا نص ، فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية والتي نيم عنها ، وأما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً ، والصوم المفروض في رمضان المتروك عمدا ، فان الذى فرط فيها لا يقدر على قضائها أبداً ، وليس عليه صيام يقضيه ، ولا صلاة يقضيها ، وانما عليه إنم ، أمره فيه الى ربه تعالى ، فلا يقضى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق قال على : وهذه أيضاً من عجائب هؤلاء القوم ، فانهم يأتون الى أشياء لم يشبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض ، فيحكمون لها بحكم واحد ، لادعائهم انها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل مما يقطع
الجزء 04 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.