إلى
قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع في البيع حرام ، لانه يرجع الى بيعتين في بيعة ، لان الدرهم والعرض ، لا يستثنى من غير جنسه عندنا إلا على معنى الاستثناء المنقطع ، كما بينا في أول هذا الباب . فان كان ذلك فانما مرجعه القيمة ، فإن كان ذلك فى البيع فقد وجب انه باعه بدينار إلا ماقابل صرف الدرهم من الدينار ، وهذه بيعة أخرى أو ثمن مجهول ، وكلاهما حرام في البيوع ، وهو جائز فى الاقرار لانه أقر له بدينار ، وذكر أن له عنده درها خرج الدرهم أوقيمته مما أقر به . وكذلك لو قال مقراً : له عندى دينار ، ولى عنده ديناران ، أو إلا دينارين لى عنده ، لم يحكم عليه بشيء أصلا . لانه بعد أن أقر له أتى بما سقط به عنه الاقرار جملة ، ولو كان ذلك في البيع لم يجز عند أحد من المسلمين . وبالله تعالى التوفيق
الباب السادس عشر
في الكناية بالضمير
قال على : والضمير راجع إلى أقرب مذكور لا يجوز غير ذلك ، لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك اشكالا رافعاً للفهم، وانما وضعت اللغات للبيان . فاذا كانت الأشياء المحكوم فيها أو المخبر عنها كثيرة ، وجاء الضمير يعقبها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها ، كما قلنا فى الاستثناء ولا فرق . ألا ترى انك لو قلت : أتاني زيد وعمرو وخالد فقتلته ، انه لا خلاف بين أحد من أهل اللغة في ان الضمير راجع الى خالد ، وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى عمرو ، فان وجد يوما ما في شيء من النصوص رجوع ضمير إلى ابعد مذكور ، فهو بمنزلة ماذكرنا من نقل اللفظ عن موضوعه فى اللغة . ولو قال : أتاني زيد وعمرو وخالد
الجزء 04 — ص ٢٦