الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٠٢

٢٥ قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله تعالى : « ذلك لمن خشي العنت منكم ) . فهذا كما تراه استثناء صحيح لمن خشى العنت ، مع كل ما تقدم من الشروط دون ذكر من لم يخش العنت . وكذلك قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . في كفارات الايمان ، فكان هذا الشرط على عدم كل مذكور في الآية ، من رقبة وكسوة واطعام لا على أقرب مذكور فيها . وكذلك قوله تعالى في آية المحاربة : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) . فكان ذلك راجعاً على سقوط كل ما ذكر في الآية ، من قتل وصلب ونفى وقطع وخزى وعـــذاب ، لاعلى بعض ذلك دون بعض باجماع . فان اعترض معترض بقوله تعالى : ( فان لم تكونوا دخلتم بمن فلا جناح عليكم » . واننا نقول انه راجع إلى أقرب مذكور قال على : وإنما وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الآية ، فانه لا يجوز البتة في نصها أن يرد الشرط على كل مذكور فيها ، لانه تعالى قال : « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلم بهن » . فكان ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللواتي هن أمهات الربائب ، لا توصف أمهات النساء ، إذ من المحال الممتنع أن يقول تعالى : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاني دخلتم بهن ، لانه كلام فاسد البتة لا يفهم . فلما صح أن الدخول المذكور إنما هو مراد به أمهات ربائبنا ضرورة ، لانه من صلة اللاتي ، واللاتي صفة للنساء اللواتي هن أمهات ربائبنا ضرورة ، كان قوله تعالى : فان لم تكونوا دختم بهن » مردوداً اليهن ضرورة أيضاً ، لانه أحد · قسميهن اللذين هما دخول ولا دخول ، وهو صلة الكلام المتصل به لا مما قبله فان قال قائل : أنتم يجيزون أن يستثنى الشيء من غير جنسه ، فكيف تقولون فيمن باع بدينار إلا درهما ، أو إلا قصير قمح ، أو ما أشبه هذا ؟
الجزء 04 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.