الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٠٤

۲۷ وعبدالله ويزيد فقتلتهم ، لكان راجعاً بلا خلاف بين أحد من أهل اللغة الى جميعهم وكلهم قال على : ومما يبين ان الشرط فى آية التحريم انما هو في الربائب لا في أمهات النساء ، ما ذكرنا من أن الضمير راجع الى أقرب مذكور ، والضمير يجمع المؤنث فى قوله تعالى : « دخلتم بهن ، راجع لما قدمنا الى اقرب مذكور اليه لا يجوز غير ذلك ، وأقرب مذكور اليه أمهات ربائبنا ، فوجب أن يكون راجعاً اليهن على ماقدمنا . وبالله تعالى التوفيق الباب السابع عشر في الاشارة قال على : والاشارة بخلاف الضمير ، وهى عائدة الى أبعد مذكور ، وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي هما ، فان كانت بهذا أو هذه ، فهى راجعة الى حاضر قريب ضرورة ، وهذا مالا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة، ولا يعرف نحوى أصلا غير ما ذكرنا . ولذلك أو جبنا أن يكون القرء في حكم العدة هو الطهر خاصة دون الحيض ، وإن كان القرء في اللغة واقعاً على الحيض كوقوعه على الظهر ولا فرق ، واكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره (۱) فليراجعها حتى قطهر تم تحيض ثم تطهر . فتلك المدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء » فكان قوله عليه السلام ( تلك » اشارة تقتضى بعيداً وأبعد مذكور في الحديث قوله عليه السلام » تطهر » فلما صح ان الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء ، صح انه هو المدة المأمور بحفظها لا كمال العدة . وبالله تعالى التوفيق (۱) من الأمر ، وفى الاصل « مرة » وهو خطأ
الجزء 04 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.