الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٠١

٢٤ من اتباع الشيطان الذي ذكر كل ذلك في الآية . وبالله تعالى التوفيق قال على : وحتى لو لم يجز فى الاستثناء إلا رده إلى أقرب مذكور ، لما كان في ذلك ما يوجب أن لا تقبل شهادة القاذف إذا تاب ، لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية باجماع الأمة ، وإذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة، لانه ليس في العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة، لقوله تعالى : رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه». حرام علينا أن لا نرضى عمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا ، ففرضنا الرضا عنه ، وإذا كان الرضا عنه فرضاً ، ففرض علينا قبول شهادته لانه ممن نرضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون صح من الشهداء ، فقد . أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته والعجب من أصحاب أبي حنيفة : في تركهم ظاهر الآية وميلهم الى رأيهم الفاسد ، فان نص الآية إنما يوجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف ، وليس في ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد . وقالوا هم : ان شهادته لا تسقط إلا أن يحد. فزادوا في رأيهم ماليس في القرآن ، وخالفوا الآية فى كل حال ، فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد ، وردوها بعد أن طهر بالحد . وقد أخبر عليه السلام في كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة لفاعليها . وهم أهل القياس بزعمهم ، فهلا قاسوا المحدود في القذف ، على المحدود في السرقة والزنا. وقد شاركهم المالكيون في بعض ذلك ، فردوا شهادة المحدود فيما حد فيه ، وأجازوها فيا لم يحد فيه ، وهذا كله افتراء على الله لم يأذن به ، وحكم في الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق قال على : وكذلك قوله عز وجل : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر « ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ) إلى قوله تعالى ) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا » . فان الاستثناء الذي في آخرها راجع باجماع إلى كل ما تقدم
الجزء 04 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.