لا يحكم عليه بشئ منه ، ولا يقضى لذلك الفلان عليه بشئ . قيل له وبالله تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا ، لانه لما كان استثناء جميع الجملة محالا، كان الناطق بذلك ناطقا بمحال لا يجوز ، فكان كلامه ذلك باطلا ، واقراره فاسداً ، والاقرار لا يجوز الاصحيحا مجردا من كل ما يبطله ، فلذلك لم نحكم عليه بهذا الاقرار ، لانه متناقض ، وقد وافقنا خصومنا في ذلك . على ان رجلا لو قال بحضرة عدول : انى زنيت الساعة امامكم بامرأة كانت معنا ، وقتلت الساعة بحضرتكم رجلا مسلما حرام الدم بلا سبب . و وكذلك لو قال: رفعت رجلا مسلما الى السحاب ثم ارسلته فسقط في البحر فمات ، أو قال : أخذت عصا موسى عليه السلام وطعنت بها رجلا فقتلته ، فانه لا يؤخذ بشيء من ذلك ، ولا يحكم عليه الا بالهوس والجنون . ولا فرق بين ما ذكرنا وبين ماحكمنا نحن به من اسقاط كل اقرار فاسد متناقض يسقط آخره أوله ويبطله، ولا فرق بين اسقاط بعض الجملة المقر بها الاستثناء، وبين اسقاط جميعها بالتناقض أو بذكر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق
فصل
من الاستثناء
قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضها على بعض ، ثم جاء استثناء في آخرها ، فان لم يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض ، فواجب حمله على انه مردود على جميعها . والبرهان : انه على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من بعض . فان قال قائل : فهلا قلم مردود على اقربها منه ، لأن الالفاظ التي تقدمت قد حصلت على عمومها، فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اجماع . فالجواب وبالله تعالى التوفيق :
الجزء 04 — ص ٢١