فذ ، ولا نقول الا واحد وتر ، كما جاء النص فقط . لأن كل ذلك تسمية ولا يحل تسمية البارى تعالى بغير ماسمى به نفسه ، ومن فعل ذلك فقد الحد في اسمائه، وهو تعالى ليس عددا، وانما يسمى مادونه واحدا على المجاز، والافليس في العالم واحد اصلا . لأن الواحد هو الذى لا يتكثر البتة . وليس هذا في العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . فان قال قائل : فأجز استثناء الجملة كلها . قيل له : هذا لا يجوز ، لانه . كان يكون أحد الخبرين مبطلا للآخر ومكذبا له كله ، لانه اذا قال : اتاني اخوتك الا اخوتك ، كان قد قال : اتانى اخوتك لم يأتنى اخوتك . وهذا تناقض وتكاذب وخلف من الكلام ، ومحال لا يجوز اصلا . وليس هذا المحال موجودا في استثناء الاكثر من جملة يبقى منها الاقل ، ولا فى استثناء الشيء من غير جنسه ، الا ترى انك اذا قلت : اتاني اخوتك ولم يأتني بنو عمك واتانى أخوتك ولم يأتونى كلهم لكن بعضهم . فهذان الخبران صدق اذا صدق فيهما ، والاخبار بهما صحيح حسن . فهذا فرق ما بين استثناء الجملة كلها ، و بين استثناء اكثرها ، واستثناء الشيء من غير جنسه * وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره ، فلا بد له ان يبقى - إن استثنى من جنس تلك الجملة - ما يقع عليه اسم عموم ، ولم يجوزوا ان يقول القائل : اتاني اخوتك لم يأتنى كلهم، لكن أتاني واحد منهم . وقالوا : ان
.
الآتى ليس اخوة ولكنه اخ ، فلا يستثنى الا بان يبقى ثلاثة فصاعدا قال على : وهذا لا معنى له ، لأن الف سنة ليس مطابقا لتسعمائة . فان قال : هو مطابق لتسعمائة وخمسين . قيل له : ومجي الاخ الواحد مطابق لعدم حاشاه ولا فرق . فإن قال قائل : فاذ لا تجوزون استثناء الجملة كلها ، فكيف قلتم ان من قال : لفلان عندى مائة دينار الاعبدا قيمته مائة دينار ، أو قال : لفلان عندى مائة دينار الا مائة دينار: ان هذا الاقرار
مجى جميعهم.
الجزء 04 — ص ٢٠