ان كل الفاظ جمعت في حكم واحد فلم يكمل بعد أمرها حتى ينقضى الكلام، فاذا جاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا ، واذا صح يقينا فقد حصل التخصيص بالنص، وصار الاقتصار به على بعض ما قبله دون بعض دعوى مجردة لا دليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه يقين، ورده على كل ماقبله شك . قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الدليل على صحته بل هو يقين . وأيضا فظاهر اللفظ رده على كل ماقبله ، وتخصيص الظاهر بلا دليل لا يجوز قال على : وكذلك نقول في آية القذف في قوله تعالى : ( واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا .. راجع الى كل ما تقدم ، ومسقط للفسق عنهم وموجب لقبول شهادتهم . فان قال قائل : فهلا اسقطتم به الحد . قلنا ؛ منع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقاذف امرأته : البيئة والا فحد في ظهرك . لانه عليه السلام لم يسقط الحد الا ببينة لا بالتوبة ، وقد حد حمنة ومسطحا في قذفهم عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ولاشك في توبتهم حين نزول الآية براءتها ، ولو لم يتوبوا لارتدوا وكفروا ولحلت دماؤهم . فصح أنهم حدوا بعد يقين توبتهم . وكذلك قلنا في قوله تعالى : « فتحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا . فلولا بيان الاستثناء انه مردود الى الاهل فقط ، لسقطت به الرقبة ، ولكن لا حق للاهل في الرقبة ولا صدقة لهم فيها . وقد قال تعالى : ( ولا تكسب كل نفس الا عليها ». وكذلك قلنا في قوله عز وجل : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان الا قليلا فهذا الاستثناء مردود على المخاطبين أنفسهم ، وهذا القليل عندنا مستثنى من الفضل والرحمة ، لا من اتباع الشيطان ، والآية على ظاهرها دون تكلف تأويل . ومعناها : ان الله رحمكم و تفضل عليكم حاشى قليلا منكم لم يرحمهم ولا تفضل عليهم ، وهم الكفار
الجزء 04 — ص ٢٢