!
I
وثلثا بعير، مالم ينقضوا ذمتهم فيعودوا بنقضها الى ما كانوا عليه قبل الذمة بالاجماع والنص. وبالله تعالى التوفيق * وأما قوله تعالى : « فقدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فقد بين ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم جلى . وأما قوله تعالى : ( فاطعام ستين مسكيناً » . فاننا صرنا في تفسير مقدار هذا الاطعام الى نص ورد فى الواطئ خاصة ، وصرنا في كفارة الظهار إلى أقل ما قيل في ذلك ، وهو موافق للنص الوارد في كفارة الواطىء ، وأما قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ، فاننا صرنا في ذلك الى بيان نصوص وردت في ذلك، وتركنا مالم يأت فيه نص من الاموال، فلم نأخذ منه شيئاً، لما ذكرنا من تحريم أخذ مال مسلم بغير طيب نفسه، فحرم أن يؤخذ من مال مسلم شي أصلا إلا بنص بين جلى، أو اجماع، لان، قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». هو مستثنى من جملة تحريم أ. والهم، فلا يخرج من ذلك النص الاكثر الأعم إلا ما بينه نصر أو اجماع . وأما قوله تعالى : « فمتعوهن» فانما نأخذ في مقدار متعة المطلقة مما أوجبه البرهان قبل ، استصحابا لما قلنا
«
من تحريم مال المسلم جملة * وأما قوله : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً فانا لا نجير السيد على قبول أقل من قيمة المكاتب ، ولا نجير المكاتب على اكثر مما
يطيق ، لاجماع القائلين بايجاب ذلك - وهم اهل الحق على ايجاب المقدار الذى ذكرناه وأما قوله تعالى : ( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما» . فانا صرنا في ذلك الى مقتضى ظاهر الآية على ما بيناه في كتابنا في المسائل .لان الاصل ما قد ذكرنا من تحريم مال المسلم جملة، ومن انه لا يحل لاحد ان يفرض شريعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوجبه نص. وأما قوله عليه السلام : ما من صاحب ابل وما من صاحب غنم وما من صاحب بقر وما من صاحب ذهب . فانا صرنا في بيان مقدار الابل والغنم والبقر المأخوذ منها ومقدار الحق المأخوذ منها الى نصوص واردة فى ذلك مبينة بيانا جلياً، ولذلك
الجزء 03 — ص ١٥٨