الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٧٤

١٥٩ - أو جبنا حلبها يوما وردها فرضاً * وأما الذهب فانه لا نص في مقدار ما يؤخذ منه الحق منها ، ولا في مقدار الحق المأخوذ منها، فصرنا في ذلك الى الاجماع . . ضرورة. وقد قدمنا انه لا يحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نص او إجماع ، فلم توجب في الذهب إلا اقل ما قيل ، فلم نأخذ من اقل من اربعين ديناراً من ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ اربعين ديناراً ابداً . بخلاف الفضة ، لان الفضة ورد فيها نص، فوجب حمله على عمومه بخلاف الذهب الذي لم يرد في مقدار ما يؤخذ منه نص يصح البتة . وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب فانه قد اجمعت الامة على وجوب الزكاة في الذهب قبل ان يصاغ حلياً ـ اذا بلغ المقدار الذي ذكر نا ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صيغ فاستصحبنا الحال التي اجمعنا عليها، ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين والاجماع، وأما النفقات الواجبات فقد أوجبها تعالى بالمعروف وأمرنا بالاحسان في ذلك وهذا يقتضى الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بمالا يكون شهرة ولامثلة فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كفى تعباً قال - عظيما، ولاح له الحق دون تخليط ولا اشكال بحول الله وقوته على : وأما إذا ورد لفظ لغوى فواجب أن يحمل على عمومه ، وعلى كل ما يقع في اللغة تحته، وواجب أن لا ندخل فيه مالا يفيده لفظه ، مثل قوله تعالى : ( إن علمتم فيهم خيراً » فالخير في اللغة يقع على الصلاح في الدين وعلى المال فلا يجوز أن نخص بهذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا بنص ، فلما قال تعالى « فيهم». ولم يقل معهم، ولا قال تعالى عندهم، علمنا انه انما أراد الدين فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاتبة كافر لانه لا خير فيه البتة، وأما المسلم فقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله خير كثير ففيه خير على كل حال، ولم يقل تعالى كل خير ، و بعض الخير خير وبالله تعالى التوفيق . ومن ذلك قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة. فوجب حمل
الجزء 03 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.