- ١٥٧-
حكمه
زكاة البقر فقد قدمنا ذكر خبر معاذ رضى الله عنه وان مسروقا أدركه وحضر وشاهده ، هذا ما لا شك فيه ، ولم يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ نادرا ولا خفيا، بل كان فاشيا ظاهرا معلنا مرد دا كل عام كثيرا، فهذا غاية صحة النقل الموجب للعلم والعمل، وكذلك عمله ونقله في الجزية، فصح ان زكاة البقر والجزية رية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق معاذ واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكرناه آنفا، فهو اللازم الا أن يتفقوا معنا باختيا هم على اكثر او يتملكوا دون عهد فيلزموا ما يطيقون ويحرم بذلك دماؤهم وسبيهم، وأما الصغار عليهم فان النض قد ورد بالزامه اياهم، فكل ما وقع عليه اسم صغار فنحن نأتيه فيهم الا ما منعنا منه نص أو اجماع فقط ولذلك أبحنا دماءهم ان ركبوا فرسا، أو حملوا سلاحا أو تكنوا بكنى المسلمين، أو تشبهوا بهم ، أو سبوا مسلما ، أو أهانوه، أو خالفوا شيئا من الشروط التي قد جمعناها في كتاب ذى القواعد لانه عموم واجب اخذه كله، وحمله على كل ما اقتضاه اسمه ، وهذا بخلاف ماجاء عن المسلمين ، فان المسلمين قد جاء النص فيهم بتحريم دمائهم وأموالهم، وأعراضهم، والاضرار بهم، وأوجب الله علينا كرامة كل مسلم بنهينا عن التحاسد و التنازع ، وان يحقر أحدنا أخاه المسلم ، وامرنا بالتراحم والتعاطف ، وهذا بخلاف ما امرنا به في المشركين ، فلا يحل من مال مسلم ولا من عرضه ولا من دمه ولا من أذاه الا ماصح نص بايجابه ، فلذلك قلنا في الدية المأخوذة من المسلمين باقل ما قيل، ولما صح تحريم أموال أهل الذمة والجزية المتفق على قبولها، وجب أيضا ان لا نحكم عليهم بعد تيقننا تحريم دمائهم واموالهم ، وسبيهم : ، الا باقل ما قيل عليهم، استصحابا للحال التي قد تيقنا وجوبها علينا فيهم ، وانما حرم بعد الجزية مال الذمي استصحاباً للحال التي قد تيقنا وجوبها عليهم فيها ، فلذلك لم نقل أيضاً فى الدية المأخوذة منهم في قتل بعضهم بعضا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر دية المسلم اما ثمانمائة درهم واما ستة
الجزء 03 — ص ١٥٧